كه در آن ادعاى انصراف نشود و اينجاست كه ارزش بهره‌مندى از معانى لغات و فهم عميق آن‌ها و آشنايى با احكام آن‌ها آشكار مىشود . و اين باب ، بابى است كه ابتلاء به آن زياد است و اثر فراوانى در استنباط احكام از ادلّه شرعيهء احكام دارد . آيا نمىبينى كه مسح در دو آيهء قبلى منصرف به مسح با دست است . و اينكه اين انصراف استناد به لفظ دارد ، شكى در آن نيست . و نيز مسح منصرف است به مسح با كف دست امّا در اينكه اين انصراف مستند به لفظ باشد ، ترديد وجود دارد . زيرا بعيد نيست ناشى از اين باشد كه مسح با باطن دست به خاطر سهولتش ، متعارف و مقتضاى طبع آدمى در مسح است و اين انصراف ربطى به لفظ ندارد . ازاين‌رو برخى از فقهاء فتوا داده‌اند كه در فرض تعذر مسح با كف دست ، مىتوان با پشت دست مسح كرد و در اين فتوا به اطلاق آيه تمسك كرده‌اند . و اگر لفظ ظهور در مقيّد مىداشت ، تمسك به اطلاق بىمعنا بود . و امّا اينكه فقهاء در فرض اختيار ، مسح با پشت دست را تجويز نمىكنند ، شايد از باب احتياط باشد . چرا كه مسح با كف دست ، قدر متيقن است و فرض اين است كه بدوى بودن انصراف ، مشكوك است و لذا در تمسك به اطلاق در فرض اختيار ، اطمينان كامل وجود ندارد و طريق نجات ، رعايت احتياط با مسح با كف دست است . « 1 » مسئلهء ششم : مطلق و مقيّد متنافى معناى تنافى بين مطلق و مقيّد اين است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيّد به فرض حفظ ظهور هر دو با هم ، قابل جمع نيست يعنى اين دو در ظهورشان يكديگر را تكذيب مىكنند . مثل سخن طبيب كه مىگويد : « شيرى بنوش » و سپس مىگويد : « شيرى شيرين بنوش » كه ظاهر سخن دوم اين است كه نوشيدن شير شيرين را تعيين مىكند و حال آنكه ظاهر سخن اوّل به حسب اطلاقش ، جواز نوشيدن شير غير شيرين است . و البته تنافى بين مطلق و مقيّد وقتى است كه تكليف در هر دو واحد باشد مثل مثال قبلى . و الّا اگر تكليف در يكى معلّق بر چيزى و در ديگرى معلّق بر چيز ديگرى باشد ، بين مطلق و مقيّد تنافىاى نيست . مثل اينكه طبيب در مثال قبلى بگويد : « پس از خوردن ، شير بنوش » و « هنگام بيدار شدن از خواب ، شير شيرين بنوش » .

--> ( 1 ) - منظور ما از كف دست ، باطن دست است و لو مسح به وسيلهء سر انگشتان دست باشد ( غ ) .